قانون حماية البيانات الشخصية المصري 151 لسنة 2020 واستضافتك: أين يجب أن تكون بياناتك؟

يغيّر قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020 سؤالًا لم تفكر فيه شركات كثيرة من قبل: أين تُخزَّن بيانات عملائنا فعليًا؟ إذا كنت تدير موقعًا أو تطبيقًا أو نظام CRM أو منتج SaaS يتعامل مع بيانات شخصية لأفراد في مصر، فالإجابة أصبح لها وزن قانوني. يشرح هذا المقال ببساطة ما يعنيه القانون لقرارات الاستضافة، والخطوات العملية التي تتخذها الفرق.

تنبيه مهم: هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. تختلف المتطلبات حسب نشاطك ونوع البيانات التي تعالجها وأحدث اللوائح التنفيذية وتوجيهات مركز حماية البيانات الشخصية. استشر محاميًا مختصًا قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالامتثال.

ما الذي يغطيه القانون؟

ينظم القانون 151 لسنة 2020 طريقة جمع البيانات الشخصية للأفراد ومعالجتها وتخزينها ونقلها. ويقدم مفاهيم مألوفة لمن قرأ اللائحة الأوروبية GDPR: المتحكم والمعالج، وضرورة وجود أساس مشروع وموافقة، وحقوق صاحب البيانات، والالتزام بالإبلاغ عن الاختراقات، وتعيين مسؤول لحماية البيانات في كثير من المؤسسات. كما ينشئ جهة رقابية هي مركز حماية البيانات الشخصية، الذي يصدر التراخيص والتصاريح لأنشطة معالجة معينة.

لماذا يهم موقع الاستضافة؟

النص الأكثر تأثيرًا على البنية التحتية هو المتعلق بـ نقل البيانات عبر الحدود. فنقل البيانات الشخصية خارج مصر مقيّد: ويشترط بشكل عام أن توفر الدولة المستقبِلة مستوى مناسبًا من الحماية، وأن يكون النقل مرخصًا أو مصرحًا به من المركز. وتشمل العقوبات على المخالفات غرامات كبيرة، ومسؤولية جنائية في بعض الجرائم.

عمليًا، يعني ذلك أن الشركة التي تخزن بيانات عملائها المصريين على سيرفرات في الخارج يجب أن تدرس بعناية هل هذا النقل مصرح به وكيف. أما إبقاء البيانات على سيرفرات داخل مصر فيلغي سؤال النقل عبر الحدود بالنسبة لهذه البيانات، وإن كان ذلك وحده لا يجعلك ملتزمًا بكل الالتزامات الأخرى في القانون.

ما البيانات الحساسة؟

يطبق القانون قواعد أشد على البيانات الشخصية الحساسة، والتي تشمل فئات مثل البيانات الصحية والجينية والبيومترية، والبيانات المالية، والآراء الدينية أو السياسية، وبيانات الأطفال. إذا كانت منصتك تتعامل مع أي منها، مثل نظام لإدارة العيادات أو تطبيق مالي أو منصة تعليمية، فتوقع متطلبات أعلى للموافقة والأمان والترخيص.

خطوات عملية تتخذها الفرق

1. حصر البيانات: اكتب كل نظام يخزن بيانات شخصية: نماذج الموقع، ونظام CRM، وقواعد البيانات، والبريد، والنسخ الاحتياطية، وأدوات التحليل والدعم، ومكان استضافة كل منها.

2. التصنيف: افصل البيانات الشخصية العادية عن الحساسة، وحدد البيانات التي تخص أفرادًا في مصر.

3. تحديد الموقع لكل مجموعة بيانات: تحتفظ فرق كثيرة بقاعدة البيانات الرئيسية ونسخها الاحتياطية الخاصة بالعملاء المصريين داخل مصر، وتشغّل الأحمال التي لا تتضمن بيانات شخصية، مثل الملفات الثابتة أو سيرفرات البناء، حيث يناسبها.

4. لا تنسَ النسخ الاحتياطية: قاعدة بيانات في القاهرة تُنسخ احتياطيًا إلى دولة أخرى تظل عملية نقل. تحقق من مكان كل نسخة.

5. وقّع شروط معالجة البيانات مع مزوديك: مزودو الاستضافة والبريد وخدمات SaaS هم معالجون، فتأكد أن العقود توضح ما يفعلونه ببياناتك.

6. أمّن البنية التحتية: التشفير أثناء النقل وأثناء التخزين، وضوابط الوصول، وسجلات التدقيق، وخطة مجرّبة للاستجابة للحوادث، كلها تدعم عدة التزامات في وقت واحد، منها الإبلاغ عن الاختراقات.

7. احصل على استشارة قانونية بشأن الترخيص: حاجتك إلى ترخيص أو تصريح من المركز تعتمد على نشاطك، وهذا سؤال لمحامٍ لا لمزود الاستضافة.

أين تأتي IM HOST في الصورة؟

تشغّل IM HOST مركز بيانات في مصر إلى جانب مواقعها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبولندا وألمانيا. يمكنك تشغيل Cloud VPS وLinux VPS وWindows VPS والسيرفرات المخصصة في القاهرة حسب الاستوك المتاح، ونؤكد لك الموقع قبل التفعيل، لتبقى بيانات عملائك المصريين في مصر بينما تعمل الأحمال الأخرى حيث تؤدي أفضل. موقع الاستضافة عنصر واحد من الامتثال وليس كله، لكنه غالبًا أصعب عنصر يمكن تغييره لاحقًا.

اطّلع على كل المواقع في صفحة مراكز البيانات، أو أخبر فريقنا بما تحتاج إبقاءه داخل مصر وسنساعدك في تخطيط الإعداد.

هذا المقال للمعلومات العامة فقط ولا يُعد استشارة قانونية.